رییس گمرک تغییر کرد
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۶۰۵۴۸
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شادا، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با صدور حکمی محمد رضوانی فر را به سمت معاون وزیر و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.
متن حکم رئیس کل جدید گمرک به شرح زیر است:
"جناب آقای محمد رضوانی فر
نظر به تعهد، تخصص، دانش وتوانمندیهای ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان معاون وزیر و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران منصوب میشوید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
توسعه و توانمندسازی سرمایه انسانی گمرک با هدف ارتقای بهره وری نظام گمرکی، گسترش ارتباط با سازمانهای بین المللی و تقویت همکاریهای منطقهای در حوزه تجارت فرامرزی، برون سپاری ارائه خدمات منطبق بر سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و طرح ریزی شیوههای نوین مشارکت بخش خصوصی در ارتقا زیرساختهای گمرکی.
باز مهندسی و اصلاح فرایندها در رویههای مختلف گمرکی و بهره گیری از فنآوریهای نوین با هدف چابک سازی و افزایش سرعت دقت در تشریفات گمرکی اصلاح نظام ارزش گذاری کالاهای وارداتی و صادراتی گمرکی بهبود ارتقای رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی با همکاری سایر دستگاههای مربوطه امید است با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به عدالت محوری، انقلابی گری، مردم داری، پاکدستی، فساد ستیزی و قانون مداری در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات مجدانه بکوشید.
توفیقات جنابعالی را در انجام وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.
کد خبر 5649940منبع: مهر
کلیدواژه: گمرک ایران حکم انتصاب عليرضا مقدسی بورس وزارت جهاد کشاورزی بازار سرمایه فرسایش خاک بازار مسکن مسکن قیمت مسکن وزارت نیرو واردات خودرو وزارت صنعت معدن و تجارت الگوی کشت کشاورزی وزارت نفت صادرات غیرنفتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۶۰۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون رئیس جمهور: بودجه ۱۴۰۳ کسری پنهان ندارد/ آئیننامۀ حقوق و دستمزد در هیئت دولت تصویب شد
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: قانون بودجه سال جاری بدون کسری پنهان بوده و عملا منابع آن قابل تأمین است.
به گزارش مشرق، داوود منظور روز چهارشنبه - ۸ فروردین ماه - در حاشیه نشست هیأت دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سازمان برنامه جلسات هماهنگی بودجه را با همه دستگاه ها آغاز کرده است، اظهار داشت: سهم همه دستگاه ها اعم از خدماتی و زیربنایی در تحقق این رشد را مشخص می کنیم و برنامه جدید تهیه و به رئیس جمهور تقدیم می شود.
وی افزود: آنچه به عنوان قانون بودجه امسال ابلاغ شده نظرات دولت را به صورت حداکثری تأمین کرده و امروز آیین نامه اجرایی مهم قانون بودجه یعنی حقوق و دستمزد کارکنان دولت تصویب شد . قانون بودجه امسال فاقد کسری و قابل تأمین است؛ کسری بودجه پنهان در قانون بودجه ۱۴۰۳ عملا وجود ندارد.
ثبت سفارش واردات خودرو در حال انجام است
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره تأمین ارز واردات خودرو نیز گفت: بعضا ممکن است من در یک محفل کارشناسی نظر خود را بگویم اما دولت موظف به اجرای قانون است ثبت سفارش واردات خودرو بر اساس مصوبه دولت در حال انجام است و وزارت صمت میزان ثبت سفارش ها را اعلام می کند.
منظور ادامه داد: امروز فرزین رئیس کل بانک مرکزی در جلسه گزارشی درباره تأمین ارز طی سال ۱۴۰۲ را ارائه کرد که بر اساس این گزارش میزان تخصیص ارز در سال گذشته رشد قابل ملاحظه ای نسبت به ۱۴۰۱ داشته و بیشترین میزان تخصیص ارز درباره خودرو و قطعات آن بوده است.
وی بیان کرد: سال ۱۴۰۲ را به خوبی به لحاظ بودجه و تأمین مالی پشت سر گذاشتیم و در این رابطه ۲۱۰۰ همت منابع دولت تجهیز شد که رشد ۴۰ درصدی نسبت به ۱۴۰۱ داشت بنابراین شاهد تحول در حوزه تأمین منابع مالی دولت بودیم.
وی یادآورشد: ۱۶۲۰ همت تأمین اعتبارت جاری و ۳۰۳ همت بودجه عمرانی بود که هر دو نسبت به سال قبل از آن رشد داشته اند و سهم درآمدهای پایدار دولت و رشد آن بیش از سایر منابع بوده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: ۵۷ درصد رشد در درآمدهای دولت داشتیم و سهم فروش نفت و املاک ۱۷ درصد بود لذا دولت به سمت تأمین منابع مالی پایدار غیر تورمی و با تأکید بر درآمدهای مولد در کشور می رود.